ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٣٥ - حالة العلم بخطأ المستند

أقول : لو اعتقد الشخص الحرمة حتى بعد لحاظ صدور الحكم لم ينفذ عليه الحكم ; لأنّ نفوذ حكم الوليّ إنّما هو في دائرة حفظ الأحكام الإلزاميّة للشريعة ، فمن اعتقد بخروج حكم الوليّ عن هذه الدائرة لم يجز له اتباعه .

بقي هنا أمران لا بأس بالتنبيه عليهما :

حالة العلم بخطأ المستند :

الأمر الأوّل: قد عرفت أنّ الحكم الكاشف حكم ظاهريّ يسقط عن الحجّية لدى العلم بالخلاف ، ويقع الكلام هنا في ما لو فرض أنّ الحكم الكاشف لم يعلم بمخالفته للواقع ، ولكنه علم بخطأ مستنده فهل يكون نافذاً أو لا ؟ مثاله ما لو حكم الحاكم بالهلال ، ولم يعلم المكلّف بالخلاف ـ أي لم يعلم بعدم الهلال ـ لكنّه علم بخطأ مستند الحاكم ـ أي علم أنّ الحاكم اعتمد خطأً على بينة غير عادلة مثلا ـ فهل ينفذ الحكم هنا كما كان يقول بذلك أُستاذنا الشهيد (قدس سره) ، أو لا ؟ يمكن تقريب نفوذه ببيان أنّ نفوذ حكم الحاكم لم يكن على أساس الأمارية بنظر المولّى عليه كي يقال بسقوطه لدى انتفاء كاشفيّته بنظر المولّى عليه، بل كان على أساس الولاية غاية ما هناك أن الحكم لمّا كان ظاهرياً لم يمكن نفوذه مع العلم بالخلاف ، والمفروض هنا عدم العلم بالخلاف ، فلا مانع من نفوذه .

ولكن بالإمكان أن يقال بعدم النفوذ ببيان : أنّ الوليّ إذا كان لا ينظر إلاّ إلى تنفيذ الواقع وحفظه ، فهو لا يريد حفظ الواقع بأكثر مما يحفظه حافظه ـ وهو المدرك الذي اعتمد عليه ـ فمع علم المكلف بخطأ ذاك المدرك لا مبرّر لنفوذ الحكم عليه .